الطاهر ساتي - إليكم

إلي الوالي الذي لايظلم عنده أحد .. أوكما قال ..!!

** الخميس قبل الفائت، مواطنا كاد أن ينتحر حرقا أمام التيار لأن سلطات الخرطوم أزالت كشكا كان يعتاش منه بجوار إستاد الخرطوم، ولكن رئيس تحرير التيار- كما قالت زاويته يوم السبت قبل الفائت - إحتوى الموقف وأقنع المواطن بالتخلي عن فكرة الإنتحار، ثم نشر تظلمه، وختمه كاتبا بالنص : ( أرجوك لاتمت، إنتظر قليلا، لدينا والي في الخرطوم لايظلم عنده أحد )..هكذا كتب الأخ الأستاذ عثمان ميرغني ، فأندهشت..لم تدهشني فكرة الإنتحار، لا تلك فكرة صارت رائجة في عالمنا الثالث ولم تعد مدهشة، ولكن المدهش هو أن بالخرطوم وال لايظلم عنده أحد..بصراحة كدة : هذه معلومة جديدة ومدهشة .. ما لم يكن قصد صاحب التيار هو : لدينا في الخرطوم والي لايظلم عنده أحد، بل الآلاف والملايين..ربما يقصد هذا، والله أعلم ..!!
** المهم، قضية أطفال الدرداقة لم تجد حلا إلى يومنا هذا، وهم الأطفال الذين تسترقهم محليات والي الخرطوم وإحدى الشركات في أسواق الخرطوم المركزية، وذلك بإجبارهم على دفع جزية يومية - مسماة برسوم الدرداقة - مقدارها عشر جنيهات، أوهذا ما يحدث تحت سمع وبصر الوالي الذي لايظلم عنده طفل، بل 300 طفلا بسوق الخرطوم المركزي فقط ، ولا أدري كم عددهم بأسواق بحري وأمدرمان، وجميعهم تتكسب من عرقهم محليات والي الخرطوم وتلك الشركة بلا مقابل ..ناشدنا الوالي - الذي لايظلم عنده أحد - بأن يفك أسر هؤلاء الأطفال من قيود تحالف محلياته وتلك الشركة، ولكن لايزال الأطفال يظلمون عنده يوميا، وبكامل علمه..غيرقضية هؤلاء ، هناك فتاة من رعية والي الخرطوم تصرخ منذ أسبوع ونيف ( إغتصبوني )، ولكن واليها – الذي لايظلم عنده احد - حسب وصف صاحب التيار- يتجاهل تلك الصرخة، ويرفض أن ينصرها - ظالمة كانت أو مظلومة - ولو بكلمة، ناهيك عن فعل..!!
** ثم هذه قضية فئة أخرى مستضعفة، أسردها لكم وللوالي الذي لايظلم عنده أحد، بل الملايين..هذا السودان الحبيب وقع على إتفاقية دولية تنص على حق ذوي الإحتياجات الخاصة في التوظيف، وكذلك قانون الخدمة العامة بالبلد ينص على ذات الحق،وكذلك قانون المعاقين..وهناك قرار رئاسي - أصدره رئيس الجمهورية بالصالة الذهبية أمام وسائل الإعلام إبان حملته الإنتخابية الأخيرة - بتخصيص (10%) من وظائف الخدمة للمعاقين..كل هذا موثق، ولكن جاء والي الخرطوم بعد الإنتخابات وأصدر قرارا بتخفيض تلك النسبة الرئاسية بولايته، وخصص فقط (5%) من الوظائف للمعاقين، وكأنه يريد أن يقول بيانا بالعمل : (ياجماعة نسبة الرئيس كانت للخم السياسي بس ).. ولن تسأله أية جهة عليا : لماذا هذا التخفيض ؟.. هو حر، أليس أي وال حر في ولايته ، بحيث يفعل ما يشاء في رعيته ، بلا مساءلة أومحاسبة من قبل الرئاسة أو المجلس التشريعي ؟.. لذلك، فلندع تخفيض الوالي.. ونختبر تلك النسبة (5%)، ومدى إلتزام حكومة الولاية بها .. تابع الإختبار ..!!
** لجنة الإختبار بولاية الخرطوم أعلنت - في سبتمبر 2010 - عن أسماء الدفعة الأولى من المقبولين بالعمل بوزارة التربية والتعليم، وكان عددهم (350)، فيهم (18 معاق) .. ثم أعلنت عن الدفعة الثانية - في أكتوبر 2010- من المقبولين بالعمل في ذات الوزارة، وكان عددهم (700)، ولكن للأسف لم يكن بهم أي من المعاقين الذين تقدموا بكامل شروط التقديم..حسب القرار الرئاسي، لديهم (70 وظيفة) من تلك الوظائف .. وحسب التخفيض الولائي، لديهم (35 وظيفة ) من تلك الوظائف.. ولكنهم لم يجدوا غير ( 18 وظيفة فقط لاغير)، رغم أنهم إستوفوا كل شروط التوظيف الأكاديمية وغيرها.. فأين ذهبت حقوقهم تلك التي نص عليها القانون ثم الوعد الرئاسي والتخفيض الولائي ؟.. هكذا سألت لجنتهم لجنة الإختيار الولائية ..أي سألوه عما حدث لحقوقهم المشروعة، دوليا ووطنيا، بالقانون وبالخم السياسي أيضا.. ولكنها- لجنة الإختيار الولائية - تماطلت عن الرد وتلكأت وأخيرا: رفضت الرد على سؤالهم..فذهبوا إلى مكتب الوالي - الذي لايظلم عنده أحد، أو كما وصفوه - فأعادهم إلى لجنة الإختيار للمرة الثانية، فعادوا إليها .. ولكنها لم ترد على سؤالهم، فأعادتهم للمرة الثانية إلي مكتب الوالي بتاريخ 17 فبراير 2011، فأستقبلهم أحد العاملين بمكتب الوالي، اسمه ياسر، ثم خاطبهم قائلا بالنص : ( أكان عندكم جهه غيرنا امشوا لها)..هكذا خاطبهم الموظف بمكتب والي الخرطوم .. فعادوا إلى بيوتهم، ورفعوا أيديهم - ولايزالوا - لخالقهم العادل الذي لايظلم عنده أحد.. هكذا القضية..كل التظلمات، منذ أكتوبر العام الفائت، بطرف الوالي الذي لا يظلم عنده أحد، بل المئات من ذوي الإحتياجات الخاصة .. !!
.............
نقلا عن السوداني