أولاة أمر تجب طاعتهم ؟ أم رويبضات يجب استبدالهم ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاة أمر تجب طاعتهم ؟ أم رويبضات يجب استبدالهم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام علي أشرف خلق الله سيدنا محمد و علي اله وصحبه وسلم وبعد:

يكثر الحديث في هذة الايام وخاصة ممن يسمون أنفسهم علماء، بأن حكام هذا الزمان هم ولاة أمر تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم، وأنه لاحرج من مداهنتهم والتقرب منهم والثناء عليهم وتبرير تعديهم حدود الله ، وتحريم محاسبتهم وكشف ظلمهم ومؤامراتهم علي دين الله وعلي عباد الله لما يجري في بلاد المسلمين حيث الحيوية تدب في جسد هذه الامة مطالبة بحقوقها المهضومة وتغيير من هضموا حقوقها ولا سلاح لهم إلا كلمة حق عند سلطان جائر حيث ورد في جريدة الحرة العدد 675 بتاريخ 9-4-2011م الصفحة الاولي ملخص بعنوان أنصار السنة يفتون بعدم الخروج علي الحكام وإن ظلموا) في خضم ذلك أريد أن أوضح الاتي:

أولا:

إن أشد ما ابتلينا به بعد غياب شمس الاسلام الساطعة ورفع شعارات الاسلام زوراً ونفاقاً هو استقالة ورثة الانبياء من مهمتهم العظمي وزهدهم بميراثهم الجليل وخوفهم المطبق من قول الحق والمجاهدة به قال صلي الله عليه و سلم: (من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة)، رحم الله علماءنا الحقيقين الافذاذ أمثال أبي حنيفة الذي سجن بسبب رفضه المشاركة في حكم فاسد والامام أحمد الذي ضرب وسجن بسبب قولة حق لم تعجب السلاطين والامام مالك الذي أذي بسبب فتواه السياسية الجريئة (ليس لمستكره يمين)، وحطيط الزيات التابعي صاحب كلمة الحق عند سلطان جائر إذ جيء به الي الحجاج الذي قال له ما تقول فيّ؟ قال: أقول إنك من أعداء الله في الارض تنتهك المحارم وتقتل بالظنة، قال وما تقول في أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان؟ قال: أقول إنه أعظم جرم منك وإنما أنت خطيئة من خطاياه، فعذب حتي مات وكان إبن ثمانية عشرة سنة رحمة الله عليهم أجمعين إذ انهم صنعوا التغيير في كل عصر ولولا وجود علماء مثل هؤلاء لافترق الناس بين متخبط ويائس لانهم يدركون حديث النبي صلي الله عليه و سلم: (لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال فقيل: وما ذاك ؟ فقال : من الائمة المضلين)

ثانياًً:

قولهم (….وذلك إستناداً علي إجماع أئمة المسلمين)

إن الحكم الذي يجب أن يسير عليه المسلم هو حكم شرعي وليس حكماً عقلياً، أي هو حكم الله في المسألة، وليس الحكم الذي وضعه البشر. ولذلك لا بد أن يكون الدليل الذي استُنبط منه هذا الحكم قد جاء به الوحي.فإجماع أئمة المسلمين لم يأتي به الوحي خصوصاً أن من المقطوع به هو أن سلوك الإنسان في الحياة حسب مفاهيمه عنها، ووجهة النظر في الحياة التي أساسها العقيدة، فهي تتكون من مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي في الأمّة، وهذه الأفكار التي تتمثل في مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات ليست كلها من العقائد، بل منها ما هو من العقائد، ومنها ما هو من الأحكام الشرعية. ولمّا كانت الأحكام إنّما تُستنبط بناء على غلبة الظن، فإنه يُخشى إن لم يتأكد من أن أصل الأحكام قد جاء به الوحي أن تتولد لدى الأمّة أفكار غير إسلامية بوجود أحكام مستنبَطة من أصل لم يأت به الوحي، وهذا إذا تكاثر وامتد به الزمن يؤثر على وجهة نظر الأمّة في الحياة، وبالتالي يؤثر على سلوكها.اي مما يجعل الامة بناءاً علي هذة الفتوي تركن الي هؤلاء الرويبضات ولا تنصلح دنياها وأخراها، وكذلك إثبات أن الدليل الذي استُنبط منه الحكم قد جاء به الوحي لا بد أن يكون إثباتاً مقطوعاً به، أي لا بد أن يكون الدليل على أن الدليل الذي استُنبط منه الحكم قد جاء به الوحي دليلاً قطعياً لا دليلاً ظنياً، لأنه من الأصول وليس من الفروع، فلا يكفي فيه الظن، فهو من باب العقائد وليس من باب الأحكام الشرعية. وذلك أن المطلوب لاستنباط الحكم منه هو دليل جاء به الوحي وليس مطلق دليل. فلا بد أن يثبت أنه جاء به الوحي. وإثبات أنه جاء به الوحي من العقيدة وليس من الأحكام الشرعية. ومن هنا كان لا بد أن يكون دليلاً قد ثبت أن الوحي جاء به بدليل قطعي، لأن العقائد لا تؤخذ إلاّ عن يقين.

فإذا استقرينا الأدلة الشرعية التي ثبتت بالدليل القطعي أنه قد جاء بها الوحي فلا يوجد غير هذه الأدلة الأربعة مطلقاً (الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لانه يكشف عن دليل والقياس بعلة شرعية وليس عقلية) فإجماع الأئمة لا قيمة له إذا كانوا ائمة مساجد ام ائمة مذاهب ام ائمة مسلمين ، ولا يعتبر دليلاً شرعياً، وكيف يقف إجماع الأئمة، هذا إن أجمعوا أصلاً أمام النصوص الشرعية.

ثالثاً:

قولهم: (…إن تغيير الحكام والأئمة لايصلح حال الامة كما إنه لا يجوز تغييرهم علي الاطلاق…)

من هذا القول كان لابد من البحث في كتاب الله وسنة رسوله لتبيان هل لهذه المقولة أساس في شرع الله أم هي إتباع لأهواء الذين يقولون بها إيثاراً للسلامة من بطش هؤلاء الحكام ناسين أن بطش الله أشد، ومحافظة علي مصالحهم الدنيوية التي ما هي إلا متاع من الدنيا قليل وما عند ربهم خير وأبقي، وقبل البحث في الادلة الشرعية لابد من البحث في واقع الحكام في الجزء الذي يتعلق بما يجب أن نفعله نحن تجاههم وليس في جميع أفعالهم الاجرامية التي تزكم الانوف وتعجز المجلدات في حصرها فعند البحث في واقعهم يتبين أن جميعهم يشتركون في سمات لا يختلفون الا في إختيار الالفاظ وهي:

1- وصولهم الي الحكم بطريقة غير شرعية كما حدث إنقلاب 1989م لذلك أنهم لم يستمدوا سلطانهم من تأييد الامة لهم وإختيارها إياهم ليحكموها بالاسلام علي أن تدين هي لهم بالطاعة وذلك عن طريق بيعة شرعية لخليفة مسلمين

2- عدم الحكم بما أنزل الله وبالتالي إحتكامهم للطاغوت من دساتير وضعية فرضها الغرب الكافر علي المسلمين مثل دستور 2005م المستند الي إتفاقية نيفاشا التي تعترف بالشرعة الدولية المتمثلة في الامم المتحدة ولاهاي وغيرهما مما لا يقره الشرع الاسلامي

3- موالاتهم للغرب الكافر وجعل سطان له علي المسلمين للقبول بتجزئة بلاد المسلمين مثل بتر جنوب السودان ومن بعده دارفور والشرق وهكذا، هذا بالاضافة أكلهم أموال الناس بالباطل بجبايتهم أموال الناس بغير حق شرعه الله من أموال ضرائب وجمارك ومكوس ورسوم معاملات وغيرها وإستحواذهم علي ثروات البلاد من بترول ومعادن وغيرها وعدم إيفاء الناس حقوقهم من تطبيب وتعليم مجاني ورعاية الفقير وتوفير فرص العمل وغيرها، بما أن حال هؤلاء الحكام واضح لايختلف عليه احد إلا منتفع او مغفل فلذلك يحرم قطعاً إعتبارهم حكام شرعيين، وتحرم طاعتهم في معصية الله ويجب شرعاً خلعهم واستبدالهم بسلطان الاسلام إمام واحد يبايع علي كتاب الله وسنة رسوله ويبايعونه علي السمع والطاعة علي ذلك

وأما البحث في الادلة الشرعية فإن القول(…إن تغيير الحكام والأئمة لايصلح حال الامة) مخالف لقول الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم: "صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء" .فكيف بنا بعد قول الذي لاينطق عن الهوى أن نقول إن تغيير الحكام والأئمة لايصلح حال الامة

ختاماً:

اتقوا الله وأخشي عليكم أن تكونوا من المطرودين من حوض رسول الله صلي الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء قال : و ما إمارة السفهاء ؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهدايتي و لا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم و أعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني و لست منهم و لا يردون على حوضي و من لم يصدقهم على كذبهم و لم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني و أنا منهم و يردون على حوضي)

فلا تزيدوا معاناة الامة بعدم التفريق بين الامر بالمعصية وفعلها من قبل الحاكم لانه إذا أمر الحاكم بالمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع وطاعة" وإنْ فعل المعصية ولم يأمر بها تظل الطاعة واجبة روى مسلم عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قال رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم: ( يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ) ولكن هذا لايعني السكوت عليهم فليس معنى وجوب طاعتهم - ولو ظلموا ولو أكلوا الحقوق - السكوت عليهم، بل طاعتهم واجبة، ومحاسبتهم على أعمالهم وعلى تصرفاتهم واجبة كذلك.فالله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين محاسبة حكامهم ، إذا هضموا حقوق الرعية، أو قصَّروا بواجباتهم نحوها، أو أهملوا شأناً مِن شؤونها.بل والخروج عليهم إذا طبقوا الكفر الصراح فكان التفريق بين الامر بالمعصية وفعلها يحقق إنضباط الكيان و هنالك مسألة مهمة وهي من الحاكم الذي تنطبق عليه أحكام الطاعة هذه، هو خليفة المسلمين كما ورد في الصحيح عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) وهذا يعني أن الحاكم الذي تجب طاعته هو خليفة واحد للمسلمين ليس ملك ولا رئيس جمهورية لذلك إن الله تعالى فرض على المسلمين طاعة أولي الأمر، أي الحاكم، مما يدل على وجوب وجود ولي الأمر على المسلمين. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ولا يأمر الله بطاعة من لا وجود له. فدل على أن إيجاد ولي الأمر واجب. فالله تعالى حين أمر بطاعة ولي الأمر فإنّه يكون قد أمر بإيجاده. فإن وجود ولي الأمر يترتب عليه إقامة الحكم الشرعي، وترك إيجاده يترتب عليه تضييع الحكم الشرعي، فيكون إيجاده واجباً لما يترتب على عدم إيجاده من حُرمة، وهي تضييع الحكم الشرعي.

ابريل 2011م